رسالة علمية/ القواعد الفقهية ذات الأثر في الأنظمة السعودية

فهذا ملخص الرسالة العلمية بعنوان: (القواعد الفقهية ذات الأثر في الأنظمة السعودية)

والتي تمت مناقشتها في عام 1446هـ، وحصلت فيها على درجة الدكتوراه.

ومما يهدف إليه الموضوع: جمع القواعد في هذا الموضوع ودراستها، والربط بينها وبين تطبيقاتها في الأنظمة السعودية وبيان أثر تلك القواعد في المواد النظامية.
ومن أبرز النتائج: أن الأثر للقاعدة الفقهية على الأنظمة هو حكمها، والذي يراعيه المنظم أثناء تشريع الأنظمة في المملكة العربية السعودية حفظها الله وفي تعديلاته على المواد النظامية.

وقد تم إيداع الرسالة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، كما تم إيداعها في مكتبة الأمير سلطان للعلوم والمعرفة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (المكتبة المركزية).

تقسيمات البحث:
يتكون البحث من: مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهرس.

الموضوع/ الصفحة

المقدمة 4
الافتتاحية، وبيان عنوان البحث. 4
أهمية الموضوع، وأسباب اختياره 6
أهداف البحث 6
الدراسات السابقة 7
منهج البحث 10
تقسيمات البحث 15
التمهيد 25
التعريف بمفردات عنوان البحث 25
المطلب الأول: التعريف بالقواعد الفقهية 26
المطلب الثــــاني: التفريق بين القواعد الفقهية وما يشابهها من ألفاظ. 27
المطلب الثالث: التعريف بالأثر، وأنواعه. 35
المطلب الرابـع: التعريف بالأنظمة السعودية. 37
التعريف بالأنظمة لغة واصطلاحاً 37
الباب الأول: القواعد الخمس الكبرى، وما تفرع عنها. 38
الفصل الأول: قاعدة “الأمور بمقاصدها”، وما تفرع عنها 39
المبحــث الأول: الأمور بمقاصدها 40
المبحــث الثاني: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 50
المبحث الثالث: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه 57
المبحث الرابع: اليمين على نيَّة المستحلِف، إلا إذا كانت اليمين بالطّلاق والعتاق 67

الفصل الثاني: قاعدة “اليقين لا يزول بالشك”، وما تفرع عنها. 72
المبحث الأول: اليقين لا يزول بالشك 73
المبحث الثاني: الأصل بقاء ما كان على ما كان 81
المبحث الثالث: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين 89
المبحث الرابع: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 93
المبحث الخامس: الأصل براءة الذمة 100
المبحث السادس: الأصل عصمة أموال العباد 108
المبحث السابع: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه 114
المبحث الثامن: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل 121
المبحث التاسع: لا ينسب إلى ساكت قول 126
المبحث العاشر: الظن الغالب ينزل منزلة اليقين 131
المبحث الحادي عشر: القديم باق على قدمه 139
الفصل الثالث: قاعدة “المشقة تجلب التيسير”، وما تفرع عنها. 143
المبحث الأول: المشقة تجلب التيسير 144
المبحث الثاني: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 151
المبحث الثالث: الضرورات تبيح المحظورات 156
المبحث الرابع: الضرورات تقدر بقدرها 165
المبحث الخامس: الميسور لا يسقط بالمعسور 171
الفصل الـرابع: قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، وما تفرع عنها. 180
المبحث الأول: لا ضرر ولا ضرار 181
المبحث الثاني: الضرر يزال 189
المبحث الثالث: الضرر لا يزال بالضرر 196
المبحث الرابع: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف 202
المبحث الخامس: الضرر يدفع قدر الإمكان 210
المبحث السادس: الاضطرار لا يبطل حق الغير 216
الفصل الخامس: قاعدة “العادة محكمة”، وما تفرع عنها. 221
المبحث الأول: العادة محكمة 222
المبحث الثاني: العرف القولي أو العملي حجة إذا اطرد وغلب 231
المبحث الثالث: كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه 237
المبحث الرابع: الممتنع عادةً كالممتنع حقيقة 242
المبحث الخامس: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 247
المبحث السادس: ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة 253
المبحث السابع: الكتاب كالخطاب 258
المبحث الثامن: كتابة الأخرس كإشارته 264

الباب الثاني: القواعد الكلية، وما تفرع عنها. 268
الفصل الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالمصلحة. 269
المبحث الأول: الأمور بعواقبها 270
المبحث الثاني: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 276
المبحث الثالث: كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع 285
المبحث الرابع: المُوَلّى عليه في التّصرّف لا يتعلّق بتصرّفه حكم 291
المبحث الخامس: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 296
الفصل الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالاجتهاد. 304
المبحث الأول: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص 305
المبحث الثاني: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 310
المبحث الثالث: إذا قضى بشيء مخالف لإجماع لا ينفذ 319
المبحث الرابع: الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره 324
المبحث الخامس: الخطأ لا يستدام 330
الفصل الثالث: القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط. 335
المبحث الأول: المسلمون عند شروطهم 336
المبحث الثاني: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 345
المبحث الثالث: ما كان وجوده شرطاً كان عدمه مانعاً 349
المبحث الرابع: يلزم مراعاة الشرط قدر الإمكان 354
المبحث الخامس: الشرط بخلاف مقتضى العقد باطل 357
الفصل الرابع: القواعد الفقهية المتعلقة بالتلازم 372
المبحث الأول: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه 373
المبحث الثاني: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل 379
المبحث الثالث: التابع تابع 386
المبحث الرابع: الفرع يسقط إذا سقط الأصل 394
المبحث الخامس: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 399
الفصل الخامس: القواعد الفقهية المتعلقة بالحقوق 410
المبحث الأول: إذا وجب حقان بسببين فاستيفاء أحدهما لا يسقط الآخر 411
المبحث الثاني: تزاحم الحقوق لا يقدم فيها أحد على أحد إلا بمرجح 416
المبحث الثالث: تشرع القرعة عند تساوي الحقوق دفعا للضغائن 421
المبحث الرابع: حقوق العباد إنما تسقط بإذن العباد 430
المبحث الخامس: حقوق العباد لا تبطل بالتقادم 437
المبحث السادس: كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوارثة المال 444
المبحث السابع: كل فرقة توجب العدة 453
المبحث الثامن: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره أو حقه بلا إذنه أو ولاية في ماله 459
المبحث التاسع: لا يدخل في ملك الإنسان شيء من غير اختياره إلا الإرث 469
الفصل السادس: القواعد الفقهية المتعلقة الملكية 473
المبحث الأول: تبدل سبب المِلك قائم مقام تبدل الذات 474
المبحث الثاني: الحيازة سبب المِلك 481
المبحث الثالث: قيام المِلك في المحل شرط منصوص للحِلّ 489
الفصل السابع: القواعد الفقهية المتعلقة بالعقود 498
المبحث الأول: تصحيح العقود واجب ما أمكن 499
المبحث الثاني: المشغول لا يشغل 506
المبحث الثالث: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله 511
المبحث الرابع: قبض كل شيء بحسبه 516
المبحث الخامس: القيمة خلف عن العين عند تعذر تسليم العين 523
المبحث السادس: ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة 529
المبحث السابع: ما يكون متقوماً شرعاً فالاعتياض عنه جائز 534
المبحث الثامن: الأجل لا يحل بغير وقته 538
المبحث التاسع: كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور 547
الفصل الثامن: القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان 553
المبحث الأول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب قدم المباشر 554
المبحث الثاني: المتسبّب إذا كان متعدّياً في تسبّبه يلزمه الضّمان 559
المبحث الثالث: المباشر ضامن وإن لم يتعمد 566
المبحث الرابع: الخراج بالضمان 572
المبحث الخامس: الغنم بالغرم 578
المبحث السادس: الإذن الشرعي ينافي الضمان 585
المبحث السابع: الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه 590
المبحث الثامن: الأصل في القابض لمال غيره الضمان 596
المبحث التاسع: المفرط أولى بالخسارة 604
المبحث العاشر: من أتلف مالا لزمه ضمانه بقيمة يوم تلفه 610
المبحث الحادي عشر: يجب الضّمان والقصاص بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتّسبب، والشّرط 616
المبحث الثاني عشر: يد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط 621
الفصل التاسع: القواعد الفقهية المتعلقة بالدعوى 635
المبحث الأول: الدعوى بالمجهول باطلة 636
المبحث الثاني: الدعوى على غائب بما هو سبب على حاضر تُسمع ويقضى بها 643
المبحث الثالث: اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين 649
المبحث الرابع: الساقط لا يعود 657
المبحث الخامس: القضاء الضمني لا يشترط له الدعوى والخصومة 664
المبحث السادس: لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف 669
المبحث السابع: من ادعى بحق بعد مدة طويلة من غير مانع يعرف فلا تقبل الدعوى 674
المبحث الثامن: من ترك دعواه تُرك 681
المبحث التاسع: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه 687
الفصل العاشر: القواعد الفقهية المتعلقة بالإثبات 694
المبحث الأول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر 695
المبحث الثاني: البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة 701
المبحث الثالث: النكول مع اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة 707
المبحث الرابع: السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان 717
المبحث الخامس: الحق الثابت بالإقرار لا يبطل باليمين 725
المبحث السادس: الرجوع عن الإِقْرار باطل 729
المبحث السابع: المقر مؤاخذ بإقراره 737
المبحث الثامن: القرائن إذا انضمت إلى الضعيف ألحقته بالقوي 743
المبحث التاسع: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 752
المبحث العاشر: كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه 757
المبحث الحادي عشر: كل شهادة جرت مغنماً للشاهد أو دفعت مغرماً لا تجوز 764
المبحث الثاني عشر: كتاب القاضي للقاضي حجة في الأحكام 770
المبحث الثالث عشر: يقبل قول المترجم مطلقاً 777
المبحث الرابع عشر: العجز الحكمي كالعجز الحسّي 782
المبحث الخامس عشر: يبنى الحكم على الظاهر ما لم يتبين خلافه 789
الخاتمة 798
النتائج 798
التوصيات 800
الفهرس 801
الموضوعات 888

والحمدلله رب العالمين، وصلِ اللهم وسلم على نبينا محمد