الشريعة والقانون

بينهما عموم وخصوص

عموم/ في أن كلاهما متعلق بأحكام وأنظمة تضبط حياة الفرد والمجتمع وتحمي الحقوق والواجبات .. وكلاهما يدرس القضاء ويهتم به.

خصوص/ في أن أهل الشريعة لديهم علم بالعبادات وأحكامها وفضائلها وتفاصيل الآيات والأحاديث  ومعانيها وقوتها وضعفها ويسهل عليهم الوصول إلى ذلك بطرق البحث التي تعلموها.. فعند حصول إشكال في مناسك عمرتك مثلا أول ماينقدح في ذهنك هو التواصل مع شخص مختص بالشريعة.

وفي أن أهل القانون لديهم علم بالقوانين الوضعية من المدنية والإدارية والتجارية والعمل ..الخ وماتنص عليه المواثيق الدولية والدساتير.. مما يفيد الناس بمعرفة أحدث الأنظمة التي تطبق عليهم في المجالات المدنية والتجارية والإدارية.
فعندما يحصل خلاف بين شخص ما و جهة عمله فإن أول مايحتاجه هو معرفة المواد النظامية التي تخدمه ومراجعة نصوص العقد.. ولو حصل له إشكال في خارج البلاد فان أول مايحتاجه هو قانوني يوضح له النظام الجاري.

وبالنظر لواقع الدول المسلمة سنجد أن القانون والشريعة علمان متلازمان فكل شرعي مطلع على جزء من القانون، وكل قانوني مطلع على شيء من علوم الشريعة.

ففي الشريعة يتعلمون باب للقضاء ، وآليات القضاء وأقضية النبي عليه الصلاة و السلام وأيضا بعض نماذج القضاء المعاصر والفرق بين القضاء وغيره، والتحكيم وطرقه وسلطة القاضي وأنواع السُلطات.. إلخ.

وفي القانون يتعلمون أبرز مافي أصول الفقه والمواريث وفقه الأسرة والزكاة .. وباب الجنايات..  وتتخلل القوانين التجارية أحكام المعاملات في الشريعة وكذلك توجد مادة القواعد الفقهية كمادة اختيارية.

ولذلك نجد أن الشرعي يفهم مايريده القانوني بكتاباته وكلامه والعكس صحيح، وكذلك نجد في جامعات يجعلون القسمين في كلية واحدة تحت مسمى كلية الشريعة والقانون أو كلية الشريعة والحقوق وتحوي بداخلها القسمين.

فإذن علم الشريعة وعلم القانون هما علمان يفترقان في جوانب ويتلازمان في جوانب أخرى وكل مختص في أحدهما يستطيع تطوير نفسه في العلم الآخر حيث أن لديه مبادئه وعدد من أحكامه ، ففكر الشخص تكيف على الأحكام والأدلة والخلافات وتحليلها .

ومع اختلاف التفاصيل بينهما ووجود علم اوسع بالخصوص لدى كليهما إلا أنهما متقاربان بالمجال إجمالاً.. وكلاهما يعمل لرفع ضرر، وحفظ حق،  وكلاهما قد درس علما وبذل جهداً ليس بالسهل ويحتاج دائماً إلى إثراء نفسه بما يعرض من مستجدات متعلقة بخصوصه.